رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة التعديات على نهر النيل ضمن المشروع القومي لضبط النهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار المشروع القومي لضبط نهر النيل، الذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني من منظومة الري المصرية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.

وأكد رئيس الوزراء أن حماية نهر النيل تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتباره شريان الحياة الرئيسي ومصدر الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لضبط النهر يمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها، ومثمنًا في الوقت ذاته جهود وزارة الموارد المائية والري في دعم منظومة الأمن المائي الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم الجهود الجارية في إدارة الموقف المائي، موضحًا أن الوزارة تدير المنظومة بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي، باستخدام أحدث النماذج الرياضية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، والتنبؤات الهيدرولوجية في أعالي النيل، لتحديد التوقيتات المثلى للتصرفات المائية، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف الاستخدامات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة.

وأشار وزير الري إلى أن مشروع ضبط النيل يهدف إلى إزالة جميع صور التعديات على مجرى النهر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرفع المساحي لجسور النيل وتحديد مواقع التعديات بدقة، فضلًا عن تحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، ومتابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات المنظمة للأعمال الواقعة على ضفتيه، مع تنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج المعتمدة من الوزارة دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.

كما استعرض الوزير الأهداف العامة للمشروع، والتي تشمل استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النيل لمواجهة التغيرات المناخية والمائية، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر وفرعيه، وإزالة جميع التعديات بمختلف أنواعها من ردم أو بناء أو إشغالات.

وأوضح الدكتور سويلم أن المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه يقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
 إعداد خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية).
 حصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
 إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه واستقرار المجرى المائي.